( الاحتكار الفقهي!! )

( الاحتكار الفقهي!! ) 

إنّ حق الاجتهاد الممنوح سماوياً لأهل الذكر خاصة هو حقٌّ خاص بهم مسؤلون إثره أمام رب العالمين بوصفهم موقعين عنه ، هذا الحق نفسه ضامن لحق الاختلاف بينهم فيما يُختلف فيه فيما هو رحمة للعالمين، وهذه الحقوقية السماوية ضامنة للعامة حقهم في الاتباع وتخيّر من يرونهم أهل علم وذكر ليقلدونهم ديانة لله عز وجل ؛ وكلٌّ آتيه يوم القيامة فرداً.

النتيجة المنطقية لذلك التسلسل أن اختيار الفرد المسلم وتقليده لحكم شرعي مختَلَف حوله هو حقٌّ ضمنه له الشرع ؛ منطقياً وضمناً كما أسلفت وشرعاً بقوله تعالى: “فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ” ؛ والمرء يتخير من يثق في علمه فمن تراه شيخاً تقلده قد أرى لي غيره. وهذا يعني أنه لا يجب أن يُسمح بمصادرة المسلمين حقهم هذا أو قمعه تحت أيّ ذريعة كانت!

 .إن الطبيعة العربية للأفراد ؛ هي طبيعة خصبة للتعصب ، فالفرد العربي يتعصب للقبيلة ؛ للنسب ؛ للكرامة ؛ وأخيراً هو يتعصب للمذهب الفقهي؛ وهنا الخطر الذي أعنيه ؛ أن يكون الدين تحت عباءة الهوى محجّباً بالأهواء والعصبية مما يبعده عن العبودية الحقة.  ما أريد قوله: اننا نمارس تعصباً دينياً بمصادرة حق الآخرين في اعتناق مذهب فقهي يرونه صواباً بحجة أنه يخالف مذهبنا – الحنبلي مثلاً أو غيره- وقد يصف البعض المذاهب الأخرى بالتساهل أو التسيب الأصولي أو نعت مقلديها بالتقصير وعدم الورع ونحو ذلك من اللمز في الدين. وهذا يظهر بوضوح في المسائل الشائعة المختلف حولها مذهبياً ؛كتغطية الوجه واليدين بالنسبة لحجاب المرأة ؛ إو إعفاء اللحى ؛ أو حتى الشذّ بسماع الغناء ونحوها ؛ فكثيراً ما يُتهم المترخصون في ذلك بالتقصير أو يفرض عليهم قانونياً! مخالفة ما يرونه صحيحاً ويدينون الله عز وجل به ؛ بدءً من ذلك إلى أعظم المسائل الفقهية كمسائل الطلاق واعتبار تكافؤ النسب في العقد. اعتقد أن احتكار المذهب الحنبلي – مثلاً أو غيره – بين أفراد هذا المجتمع أو بين مؤسساته القانونية كالمحاكم هو تضييق لواسع وسّعه الله علينا ؛ ولما جيئ بكتاب الإمام مالك – رحمه الله – الموطأ ليكون عمدة الحكم في دولة زمانه لم يرضَ الإمام نفسه ذلك. فعلينا أن نكون مرنيين بحجم المرونة الفقهية التي تقف بقوة أمام تقدم العصور وتطورها دون عجز ؛ كأن نحترم المرأة التي تغطي وجهها والتي تكشفه على حدٍ سواء ما كانتا تتعبدان الله بذلك؛ وعلى هذا يُقاس.

نأمل من علماءنا وفقهم الله إشاعة مفهوم فقه الاختلاف وحق التقليد والاتباع وحكم الإنكار في مسائل الخلاف ومتعلقاتها ؛ حتى يكون الاختلاف الفقهي نقطة اجتماع لا تفريق للأمة.

الأوسمة: فقه،احتكار, جريدة المدينة