صحتك لا تهم كثيراً

فارس القحطاني – الرياض

أقرت وزارة الصحة بعجزها عن القيام بدورها الرقابي وتقييم أداء القطاع الصحي الخاص! إذ أنها بحاجة ماسة إلى دعم جهاز المراقبة التابع لها بمختلف التخصصات: [ الأطباء ، أطباء الأسنان ، الصيادلة ، مهندسين ،فنيين ، اداريين ] واشار تقرير الوزارة الى ان مديريات الشؤون الصحية تعاني من نقص في العاملين المتفرغين لمتابعة وتقويم أداء القطاع الخاص لاسيما مع زيادة المؤسسات بشكل كبير في بعض المناطق حيث يوجد في منطقة الرياض لوحدها مايزيد على 4000 مؤسسة ومنشآة صحية خاصة. وقال عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى الدكتور محسن آل تميم ان عجز الوزارة عن توفير الكوادر الصحية المتخصصة لمتابعة تقييم واداء القطاع الصحي الخاص سوف يتسبب في المستقبل في وقوع بعض الاخطاء الطبية التي لا يحمد عقباها!!!!!!!!

عكاظ .

مثل هذه الأخبار تصيبني بالعجز الشعوري! لا أعرف حقاً بماذا أشعر؟ فهو شيء جيد أننا بدأنا التخلي عن النظرة التقديسية للوزارات ؛ وبدأ الوزراء يقرون أنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مثلنا ؛ ويخطئون أيضاً مثلنا! بل ويقرون بأخطائهم وعجزهم في تقرير صحفي!! ومن ناحية هو شيء مزعج أن يكون التقرير بكل هذا البرود والاستخفاف بالعاطلين السعوديين إما بعد دخولهم التخصصات المطلوبة أو بوقوفهم وهم الناجحين بنسبة تفوق الـ95% على أعتاب الجامعة ؛ لم يدخلوها وهم يطمعون! على الأقل أعرف حالتين من هذه.

ويوضع فوق هذا البرود مكعبات ثلجية أخرى فيوضحون أن هذا العجز سيتسبب مستقبلاً (مستقبلاً!!!) بالأخطاء الطبية والتسيب في الأموال ؛ بدون أن يقولوا بشجاعة ساخنة أنه فعلاً قد تسبب بالأخطاء الطبية الفادحة والفساد المالي الحالي؛ ينتهي التقرير “المثلَّج” بإستخفاف شديد بدون أن يشير إلى أي خطوة قادمة أو خطة قادمة تعتزمها الوزارة لتصحيح عمودها الفقري مريض الفقرات.

تدرون لماذا؟ لأنك يا مواطن “تبلعها” وتسكت! لا يوجد قضايا تُرفع ولا قضايا مرفوعة أنصفت ؛ وماذا يعني أن تخضع صحتك لخطر القطاع الخاص الجشع وكوادره التي لا تخضع لرقابة كافية؟! يعني شيء واحد فقط: أن صحتك … لا شيء! أنك في دولة بترولية وتعيش بنفس القدر من الخطورة الذي يعيش فيه مواطن زامبيا عندما يشرب من ماء ملوثة مثلاً أو يخضع لتطبيب بدائي يقتله! لاحظوا أقول بنفس القدر من “الخطورة” ؛ يعني أن التجهيزات الضخمة والفخامة الفندقية للمستشفيات الخاصة لا تحمل أماناً يخضع رقابياً لوزارة! إذن لا تهم الديكورات.

مثل هذه الأخبار تنشر في صحافتنا الهزيلة كخبر صغير في أقل من عشرين سطراً! بينما الصحافة النزيهة من الممكن أن تعتبر هذا التقرير دليل كافٍ جداً للإدانة .